امروز؛ برگزاری دادگاه خاوری

محاکمه غیابی، متهم را به کشور باز می‌گرداند؟
امروز؛ برگزاری دادگاه خاوری
قرار است محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، امروز 30 آبان در دادگاه انقلاب به صورت غیابی محاکمه شود. شهریور سال ۹۰ رسانه‌ها از کشف فسادی بزرگ در شبکه بانکی خبر دادند و نام مه‌آفرید امیرخسروی بر سر زبان‌ها افتاد. در این پرونده نام مدیران وقت بانک‌های ملی و صادرات هم مطرح بود. دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و در رأس آن‌ها دستگاه قضائی کشور موفق شدند تعداد کثیری از متهمان این پرونده را دستگیر کنند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، ۴ تن از متهمان این پرونده به اعدام از جمله مه‌آفرید امیرخسروی- ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند. در نهایت مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده در خرداد سال 93 اعدام شد و متهمان ردیف دوم، سوم و چهارم این پرونده همچنان در زندان بسر می‌برند. بارها در جلسات محاکمه چهار متهم این پرونده، عنوان شد که ‌این پرونده متهمان دیگری نیز دارد که در میان آن‌ها صحبت از مسئولان بانک‌های ملی و صادرات بود.
محاکمه غیابی


محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های کیفری و قضائی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی‌یابد، تعریف کرده است. رسول رازی وکیل‌مدافع سعید کیانی رضازاده رئیس سابق بانک صادرات شعبه گروه فولاد ملی اهواز متهم ردیف چهارم پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی نیز درباره برگزاری غیابی دادگاه محمودرضا خاوری به‌ایسنا گفت: اگر قرار است قوه قضائیه کاری را انجام دهد و متهم هم فراری است، راهی جز برگزاری این دادگاه نیست. برای اینکه از طریق پلیس اینترپل خاوری دستگیر شود، باید حکم محکومیتش وجود داشته باشد و الا اینکه بگویند وی پول را برده است به دلیل اینکه محاکمه نشده، کفایت نمی‌کند و اگر وی محاکمه شود طبعا دفاعیاتی دارد. وی افزود: برگزاری دادگاه غیابی محمودرضا خاوری فاقد ضمانت اجراست زیرا اگر اموالی از متهم وجود نداشته باشد ضمانتی ندارد ولی دادنامه در سطح بین‌المللی قابل تعقیب است. سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری نیز ابراز عقیده کرد که محاکمه خاوری صرفا جنبه نمادین دارد و برای ارعاب سایرین برگزار می‌شود. وی تصریح کرد: دادگاه‌های کیفری فقط در جرایم حق‌الناسی حق رسیدگی غیابی دارند و در جرایم حق‌الهی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد و حال اگر اتهام آقای خاوری افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، اصولا با توجه به حق‌الهی بودن بزه افساد فی‌الارض، امکان رسیدگی غیابی به پرونده وی فراهم نیست و دادگاه نمی‌تواند غیابا به اتهام وی رسیدگی و رأی غیابی صادر کند و حتی تعیین وکیل تسخیری نیز برای متهم به‌رغم حضور و دفاع وی در دادگاه، رأی را حضوری نخواهد کرد. هر چند که رای صادره در این پرونده چنانچه مبتنی بر امور مالی و رد مال یا جریمه باشد و خاوری نیز اموالی در ایران داشته باشد، رأی صادره در این قسمت بر اموال وی قابل اجراست. برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که محاکمه خاوری جنبه نمادین دارد و برخی دیگر مطرح می‌کنند که بر فرض خاوری در دادگاه محکوم شود و حکم به مرحله اجرا برسد، اگر مفاد حکم شامل حبس و یا رد مال باشد، از آن جا که خاوری در کشور نیست و شاید اموال چندانی هم در داخل کشور نداشته باشد، برگزاری دادگاه و صدور چنین حکمی فاقد ضمانت اجراست. در این صورت باید دید که واکنش پلیس اینترپل و دولت کانادا برای بازگرداندن خاوری به کشور با وجود محکومیت وی در دادگاه، چه خواهد بود.